المفاوضاتُ الثُّنائيّةُ والتَّوجهُ إلى الأممِ المتَّحدةِ: نقيضان
الكاتب: هاني المصري
أخيرًا، تبدو القيادة الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى الأمم المتحدة؛ لأن جميع الجهود لاستئناف المفاوضات بما فيها اجتماع اللجنة الرباعية الدولية قد فشلت بإيجاد صيغة قادرة على استئنافها.
على الرغم من تردد القيادة الفلسطينية بين التوجه إلى طلب الحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية عبر مجلس الأمن، وذلك تخوفًا من الفيتو الأميركي المشهر في وجه مثل هذا الطلب؛ وبين
المرور أولا بالجمعية العامة والحصول على صفة عضو مراقب للدولة الفلسطينية؛ وبين تقديم مشروع لمجلس الأمن والجمعية العامة يتضمن تحديد أسس مرجعية عملية السلام كشرط لاستئناف المفاوضات،
حتى يكون ضمن مرجعية واضحة وملزمة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقادرة على تحقيق التسوية التي طال تحقيقها دون طائل.
ليس مهمًا كيف تبدأ وبأي خطوة، ولكن المهم أن يكون التوجه إلى الأمم المتحدة ضمن إستراتيجية جديدة بديلة عن إستراتيجية المفاوضات الثنائية التي دفعنا ثمنها باهظًا دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها،
وإذا كانت كذلك يمكن دراسة بأي خطوة سنبدأ بناء على حسابات النجاح والفشل والأرباح والخسائر والتوقيت المناسب، شرط أن يكون التوجه سياسة دائمة وليس مجرد رد فعل مؤقت على فشل المفاوضات.
لا يجب التقليل من أهمية خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة مهما كانت رمزيتها، سواء ستبدأ: بالتوجه إلى مجلس الأمن، أو إلى الجمعية العامة لطلب الحصول على العضوية الكاملة أو عضو مراقب، أو إلى
تحديد مرجعية عملية السلام، شريطة أن تكون فصلا أولا في إستراتيجية فلسطينية جديدة بديلة متعددة الفصول والحلقات والمستويات لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء وسقوط عملية السلام.
إن موعد الفلسطينيين مع الأمم المتحدة في أيلول أمر مهم، إذا كان يعني بداية الانفكاك عن خيار المفاوضات الثنائية الذي اعتمد منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن، ولم يجلب لنا سوى الكوارث، وضياع
الأرض والقدس والقضية، وتقسيم الشعب والوطن، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على كل المستويات، وكما لاحظنا من خلال النجاح الإسرائيلي بمنع أسطول الحرية، والتواطؤ الدولي معها في هذا الأمر،
وفي منع المتضامنين الأجانب من الوصول جوا بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، وعجز اللجنة الرباعية عن إصدار بيان يحدد أسس ومرجعية عملية السلام، ورفض العديد من
دول أوروبا الهامة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إذن، أهمية قرار اللجوء إلى الأمم المتحدة تكمن في أن يشكل طلاقا نهائيا مع خيار المفاوضات الثنائية، واستعدادًا لاعتماد إستراتيجية أخرى قادرة على تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها إستراتيجية
المفاوضات مهما كانت نتائج التوجه إلى الأمم المتحدة، بحجة أن القضايا المختلف عليها لا تحل إلا بالمفاوضات، وأنه مهما تكون نتيجة التوجه إلى الأمم المتحدة ستتم العودة إلى المفاوضات. فلماذا إذن
إضاعة الوقت وعدم الذهاب مباشرة إلى المفاوضات؟ الجواب الذي نسمعه ولا نقتنع به: لأننا سنعود إلى المفاوضات ونحن أقوى، ونحن دولة، أي سنكون على قدم المساواة.
هنا يبدأ الخطأ والوقوع في الأوهام مجددًا؛ لأن:
أولًا: أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا من اللجوء إلى الأمم المتحدة هو الحصول على صفة عضو مراقب لدولة فلسطين، وهذا أمر مهم ، لكنه رمزي وسيسمح تلقائيا بالحصول على عضوية كاملة في كل
الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة الصحة العالمية، واليونيسكو، واليونيسيف، كما يمكن أن تصبح دولة فلسطين طرفا في كل المعاهدات والشرعيات والاتفاقيات وكل الحقوق والواجبات
المترتبة على ذلك، ولكنّه لا يغير واقع الاحتلال الماثل على الأرض.
ثانيًا: إن الدول تقام على الأرض في ميدان الضراع اعتمادًا على القوة بمعناها الشامل، أي بتوفر موازين قوى تفرض إقامتها. فلم تقم إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة وفق الخطأ الشائع لدينا، بل قامت بعد
انتصار الحركة الصهيونية بدعم من الانتداب البريطاني في حرب 1948. ولم تقم جنوب السودان في أورقة الأمم المتحدة كذلك، وإنما قامت بعد أن سيطرت حركة أبناء جتوب السودان على أراضيه.
إن مدى النجاح في الأمم المتحدة يعتمد على عدة عوامل تتطور على ضوء: هل سنتخذ سياسة جدية لا رجعة فيها، إستراتيجية وليست تكتيكية؟ يمكن أن تبدأ بهذه الخطوة أو تلك ولكنها لا يمكن أن تتراجع
وتتخلى عن اللجوء إلى الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تعود إلى المفاوضات الثنائية العقيمة مثلما كانت عليه، لأن صفة الدولة ذات العضوية الكاملة أو المراقبة لا يجعلها على قدم المساواة مع دولة إسرائيل حتى
نتفاوض معها دولة لدولة، فلن تتراجع إسرائيل عن تعنتها وتطرفها لأن الأمم المتحدة أصدرت قرارًا بالاعتراف بدولة فلسطين، فجوارير ورفوف الأمم المتحدة مليئة بعشرات القرارات التي تنتصر لفلسطين
وتحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
إن أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة تكمن في أن يكون جزءا من إستراتيجية شاملة تعطي الأولوية لتعزيز عوامل الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه وللمقاومة الشاملة ومقاطعة إسرائيل وملاحقتها دوليا،
وتسعى لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وليست شكلية على أساس الشراكة والديمقراطية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الذي تآكل كثيرا طوال المسيرة الماضية منذ ما قبل مؤتمر مدريد حتى الآن.
إذا كانت القيادة الفلسطينية تتحدث على لسان الرئيس بأننا سنعود إلى المفاوضات مهما كانت نتيجة التوجه إلى تدويل القضية دون تحديد على أي أساس وبأي مرجعية ودون اشتراط إطار دولي كامل
الصلاحيات يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإذا كانت القيادة لا تسعى إلى المجابهة مع إسرائيل ولا إلى عزلها ونزع الشرعية عنها، فلماذا ستوافق إسرائيل على الاستجابة إلى الحقوق
والأهداف الفلسطينية، وهذا يحول السياسة الجديدة إلى مجرد تهديد فارغ يمكن أن يدخلنا في ملهاة جديدة لعشرين سنة أُخريات تحت عنوان "تدويل القضية".
القضية الجوهرية ليست الآن، ولم تكن سابقا، أننا لم نحصل على اعتراف دولي أو قرارات دولية، إنما تكمن في أن إسرائيل معادية للتسوية وتريد استمرار الوضع الاحتلالي الذي يتيح لها، تحت غطاء
الانقسام والمفاوضات والاستعداد لاستئنافها والانفراد الأميركي برعايتها، تعميق الاحتلال والاستيطان وتقطيع الأوصال والجدار والحصار، أو قبول الفلسطينيين لإحدى صيغ الحل الإسرائيلي التي تصفي
جوهريا، وإن بأشكال متفاوتة، القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها.
إن الجمع بين المفاوضات الثنائية والتوجه إلى الأمم المتحدة محاولة فاشلة سلفا، وستجعل الذهاب إلى الأمم المتحدة لا معنى له أصلا.
إن الفشل الذريع الذي حصدته المفاوضات الثنائية ووصوله إلى الكارثة الوطنية هو من يدفع الفلسطينيين إلى تدويل القضية، ما يجعلهم بحاجة ماسة إلى مسار سياسي ودبلوماسي وقانوني ونضالي جديد
يستهدف أساسا تغيير موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، وإيجاد موازين جديدة تسمح بفرض تسوية متوازنة تفرض على إسرائيل قبولها؛ لأن رفضها سيجعلها تخسر أكثر مما تربح من الاستمرار
باحتلالها لأراضي 1967.
صحيح إن الصراعات الجذرية تحل في نهاية الأمر على طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن أن نصل إلى طاولة المفاوضات ما لم نحقق على الأرض ما يمكن تحقيقه على طاولة المفاوضات. فالتسوية تحدث
عندما يتوفر الاستعداد لإنجازها لدى كل الأطراف وليس الطرف الضعيف فقط.
فالمفاوضات انعكاس لما يدور على أرض الصراع والعوامل المحركة فيه والمؤثرة عليه، بالتالي لن يمكنّا قرار جديد من الأمم المتحدة على أهميته من تحقيق ما عجزنا عن تحقيقه ونحن نملك قرارات دولية،
بعضها أهم من القرارات التي يمكن أن نحصل عليها مثل قرار 181.
السؤال الملح الآن للإجابة عنه بجرأة: هل نجرؤ على فتح مسار إستراتيجي جديد ينطلق من وحدة الشعب والأرض والقضية، وجمع أوراق القوة والضغط، ويزرع على الأرض كي تستطيع المفاوضات
وجميع أشكال التحرك السياسي الأخرى أن تحصد.
| 
