وصف رئيس حزب الامة مثال الالوسي الحكم الصادر من الحكمة الاسبانية العامة بحق عدد من المسؤولين الكبار للمثول امامها (بالعادل) مؤكدا ان سكان اشرف محميون وفق القانون ولايجوز الاعتداء عليهم.
وقال الالوسي في تصريح خاص: "ان قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بأقوالهم امامها في قضية الهجوم على معسكر اشرف يعد قرارًا عادلاً ومنصفاً لانه ياتي في وقت باتت الحكومة العراقية لاتعرف كيف تتصرف وليس لها القدرة على الحفاظ على الثوابت الوطنية".
واضاف "ان الحكومة اصبحت تتصرف خارج القانون ولابد من ايجاد صيغة للحد من ذلك".
موضحا "ان هذه التصرفات تعبر عن حالة من الاحباط لدى المسؤولين وقد تقودهم الى نهاية غيرسعيدة".
وراى الالوسي "ان عداء الحكومة لسكان اشرف لم يكن اعتباطيا بل لضغوط تمارسها ايران من اجل القضاء على هؤلاء".
وتابع "ان محاصرة السكان ومنع الدواء والغذاء عنهم يمثل جريمة بحق الانسانية ولهذا نعتقد ان قرار المحكمة الاسبانية كان صائبا".
وكانت المحكمة الاسبانية العامة قد اصدرت مؤخرا قرارا باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للإدلاء بأقواله وثلاثة من قادته للمثول امامها في قضية الهجوم على معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال بغداد .. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بغداد بوقف الانتهاكات ضد سكان المعسكر شمال بغداد ودعتها الى وقف مضايقتهم والتحقيق في عمليات القتل والتعذيب التي يواجهونها .. فيما اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان بغداد تمنع منذ ستة اشهر توريد البنزين والمحروقات الأخرى إلى المعسكر في اجراء وصفه باللا انساني. فقد تبنت المحكمة الإسبانية العامة اليوم شكوى ضد الآمرين من القادة العراقيين بمهاجمة معسكر أشرف يوم 8 نيسان ومنفذيها وهو الهجوم الذي اوقع 36 قتيلا و350 جريحًا. ونص الحكم على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها في الثالث من تشرين الأول المقبل كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية للهجوم والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر الفوج حول أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي الذي اشارت التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إلى أنه قام بشخصه بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان المعسكر..
كما دعت المحكمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة. وهذا هو الحكم الثالث والأهم الصادر عن المحكمة الإسبانية باستدعاء قادة الهجوم على سكان أشرف في العامين الماضيين والذين قتلوا 47 من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأصابوا 1071 منهم بالرصاص المباشر أو بالقنابل اليدوية والسكاكين والفؤوس أو بدهس أجسادهم بالعربات المدرعة واحتجزوا 36 منهم كرهائن لمدة 72 يومًا. كما توفّي عدد من السكان خلال هذه المدة نتيجة الحصار الطبي والدوائي المفروض عليهم.
وكانت محكمة إسبانيا تبنت أول شكوى في يوم 26 تشرين الثاني 2009 استنادًا إلى مبدأ الصلاحية الدولية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية. وتنص المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة على أن "الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد أن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية... ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم".
| 
